در پی اقدام دادگاه عالی ونزوئلا در به دست گرفتن نقش قانونگذار و جلوگیری پارلمان از اجرای وظایف خود، مخالفان داخلی و شماری از سازمان‌ها و کشورهای خارجی این اقدام را به منزله گامی به سوی استقرار دیکتاتوری محکوم کرده‌اند.
دادگاه عالی، روز چهارشنبه لایجه پیشنهادی نیکلاس مادورو، رئیس جمهوری، در زمینه امتیازات نفتی را که در پارلمان رد شده بود، تصویب و اعلام کرد که پارلمان صلاحیت ایفای نقش قانونگذاری را از دست داده است.
قضات دادگاه عالی، که اعضای آن طی هجده سال حکومت هوگو چاوز و نیکلاس مادورو، رئیسان جمهوری سابق و فعلی از حزب سوسیالیست به این سمت منصوب شده‌‌اند، پارلمان را به “عدم تمکین از احکام دادگاه” متهم کرده‌اند. این رای به پرونده سه نماینده سابق پارلمان از احزاب مخالف ارتباط دارد که دولت انتخاب آنان را مخدوش اعلام و دادگاه این نظر را تایید کرده بود. اگرچه این سه نفر از عضویت پارلمان کناره گیری کرده‌اند، اما دادگاه عالی گفته است که پارلمان به احکام دادگاه تمکین نکرده و “تا زمانی که عدم تمکین ادامه داشته باشد، دادگاه راسا وظایف قوه مقننه را برعهده می‌گیرد.”
اقدام دادگاه عالی در تضعیف نقش پارلمان در برابر رئیس جمهوری با ابراز نگرانی و انتقاد مخالفان در داخل و شماری از سازمان‌ها و کشورهای خارجی مواجه شده است.
ائتلاف وحدت دموکراتیک، که اکثریت کرسی های پارلمان را در اختیار دارد، این تصمیم را غیرقابل توجیه خوانده و گفته است که نیکلاس مادورو در صدد استقرار نظام دیکتاتوری است. این ائتلاف در بیانیه‌ای اظهار داشته که “دولت در حال مرگ است و به همین دلیل به هر وسیله‌ای برای نجات خود متوسل می‌شود و حتی رئیس جمهوری به کودتا علیه دموکراسی دست می‌زند.”
سازمان کشورهای آمریکایی، متشکل از سی و چهار کشور از جمله ونزوئلا، آقای مادورو را به “کودتا علیه خود” متهم کرده و گفته است که “احکام دادگاه عالی آخرین ضرباتی است که رژیم با آن قانون اساسی را زیر پا می‌گذارد و می‌کوشد به حیات دموکراسی در ونزوئلا پایان دهد.” اتحادیه اروپا نیز این اقدام را “ضربه‌ای شدید به پیکر دموکراسی” در ونزوئلا توصیف و نسبت به عواقب آن ابراز نگرانی کرده است.
مخالفان گفته‌اند که در اعتراض به این حکم، تظاهرات خیابانی وسیعی را بر پا خواهند کرد. روز گذشته، گروهی از نمایندگان پارلمان در صدد راهپیمایی به سوی دادگاه عالی برآمدند اما پلیس ضد شورش از نزدیک شدن آنان به این محل جلوگیری کرد و بین دو طرف درگیری روی داد.
نیکلاس مادورو، ٥٤ ساله که زمانی راننده اتوبوس بود و در دولت هوگو چاوز به وزارت خارجه و معاونت ریاست جمهوری رسید، در انتخابات سال ٢٠١٣ که پس از مرگ آقای چاوز برگزار شد با اکثریت اندکی به ریاست جمهوری انتخاب شد. در زمان زمامداری او، مشکلات اقتصادی که در طول چهارده سال زمامداری هوگو چاوز به تدریج بروز کرده بود، با کاهش بهای نفت شدت گرفت و به تورم لجام گسیخته و کمبود کالاهای اساسی، از جمله غذا و دارو منجر شد. اخیرا آقای مادورو از سازمان ملل خواست برای مقابله با مشکلات دارویی ونزوئلا به این کشور کمک کند.
مقامات دولتی وضعیت ناگوار اقتصادی را به توطئه خارجی به خصوص آمریکا و سرمایه‌داری بین‌المللی نسبت داده‌اند اما مخالفان، سیاست‌های اقتصادی دولت فعلی و سابق ونزوئلا، سوء مدیریت و فساد گسترده دولتی را مسئول دانسته‌اند.
در انتخابات سال ٢٠١٥، که با شدت گرفت وخامت اوضاع اقتصادی همزمان بود، احزاب مخالف اکثریت بزرگ کرسی‌های پارلمان را به دست آوردند و به بیش از ده سال اکثریت حزب چپگرا به رهبری هوگو چاوز و نیکلاس مادورو خاتمه دادند.
از آن زمان، اختلاف نظر بین دولت و پارلمان ادامه داشته و تلاش نمایندگان مخالف برای تصویب قوانین مورد نظر خود، از جمله آزادی زندانیان سیاسی، با مخالفت دولت و حمایت دادگاه عالی از آن مواجه شده است. تلاش مخالفان برای وادار کردن رئیس جمهوری به کناره‌گیری قبل از خاتمه دوره کنونی ریاست جمهوری در سال ٢٠١٩ از طریق گردآوری چند میلیون امضای شهروندان نیز به دلیل مخالفت دادگاه عالی به نتیجه نرسیده است.
ونزوئلا در دوره هوگو چاوز و نیکلاس مادورو روابط نزدیکی با ایران داشته و ایران در طرح‌هایی در آن کشور سرمایه‌گذاری کرده است.
bbc
