در حالی که سال گذشته اقتصاد ایران رشد دو رقمی را تجربه کرده، یک نهاد پژوهشی در ایران رشد اقتصادی امسال را کمتر از چهار درصد برآورد کرده است.
بانک مرکزی ایران رشد اقتصادی سال گذشته را ۱۲.۵ درصد اعلام کرده است که عمده آن رشد کم سابقه، به فروش نفت برمی‌گردد که بعد از برداشته شدن تحریم‌های بین‌المللی ایران توانست دوباره به بازار نفت بازگردد.
پیش‌بینی مرکز پژوهش‌های مجلس وابسته به مجلس ایران این است که رشد اقتصادی سال ۱۳۹۶ در حدود ۳.۷ درصد است که یک سوم رشد اقتصادی سال گذشته است.
بنابر این پیش‌بینی، رشد بخش نفت ۳.۸ درصد، صنعت ۴.۱ درصد، ساختمان ۲.۵ درصد و خدمات ۲.۸ درصد خواهد بود.
در سال گذشته با وجود رشد منفی ۱۳ درصدی بخش ساختمان، به دلیل بازگشت ایران به بازارهای نفت، رشد کم سابقه این بخش کسری بقیه بخش‌های را پوشاند و رکوردی در اقتصاد ایران ثبت کرد.
با وجود رشد اقتصادی بالا در سال گذشته، مرکز پژوهش‌های مجلس تاکید دارد که درآمد ملی سال ۱۳۹۵ هنوز “۸۰ درصد درآمد ملی سال ۱۳۹۰ است.”
برآورد تازه نشان می‌دهد که رشد اقتصادی ایران امسال نصف رقم پیش‌بینی شده برای برنامه ششم توسعه است. در برنامه ششم توسعه رشد اقتصادی سالانه هشت درصدی پیش‌بینی شده است.
به عقیده کارشناسان، با این میزان رشد، دولت حسن روحانی قادر نخواهد بود برای خیل عظیم بیکاران شغل کافی ایجاد کند. بر اساس برنامه ششم توسعه دولت باید سالانه بیشتر از ۹۰۰ هزار شغل ایجاد کند.
رشد ثابت کشاورزی و کاهش شدید رشد نفت
در تعیین رشد اقتصادی، تحولات همه بخش‌ها بررسی شده و به میزان سهمی که هر بخش در تولید ناخالص داخلی دارد، میزان آن تعیین می‌شود.
رشد اقتصادی بخش کشاورزی ایران همواره مستقل از فراز و فرودهای اقتصادی و بیشتر تحت تاثیر میزان بارندگی، سطح زیر کشت و مواردی از این دست قرار داشته است و بررسی‌ها نشان می‌دهد که رشد این بخش در پنج سال گذشته به طور متوسط ۴.۷ درصد بوده است.
برآورد می‌شود که بخش کشاورزی در سال ۱۳۹۶ رشدی حدود ۳.۸ درصد داشته باشد که نسبت به سال گذشته کمتر است.
بخش نفت که موتور محرک اقتصاد ایران است در سال گذشته رشدی ۶۲ درصدی داشت و به تنهایی ۹.۸ درصد از رشد اقتصادی سال گذشته را به نام خود ثبت کرد. این یعنی سهم بقیه بخش‌های غیر نفتی تنها ۲.۷ درصد از کل رشد اقتصادی ۱۲.۵ درصدی سال گذشته بود.
برآورد مرکز پژوهش‌های مجلس این است که امسال رشد اقتصادی بخش نفت ۴.۱ درصد خواهد بود.
قیمت نفت در بودجه امسال ۵۰ دلار در نظر گرفته شده است و کاهش قیمت نفت می‌تواند بودجه دولت را با کسری مواجه کند. محمد باقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه احتمال داده به خاطر کاهش قیمت نفت، بودجه دولت با کسری ۳۷ هزار میلیارد تومانی رو به رو شود.
به گفته آقای نوبخت، با توجه به افت قیمت نفت به ۴۷ دلار، “پیش‌بینی ما این است که تا پایان سال به پائین‌تر از این رقم می‌رسد و سازمان برنامه و بودجه باید راهی برای جبران کاستی‌ها از طریق صرفه جویی در هزینه‌های جاری پیدا کند.”
اما و اگر های رشد صنعت و معدن
بخش صنعت و معدن ایران که در پنج سال گذشته با رکود جدی دست و پنجه نرم می‌کرد با وجود رکود در بخش‌های مرتبط با صنعت ساختمان، بنابر آمارها، در زمستان سال گذشته سرانجام توانست بعد از یک رکود پنج ساله به وضعیت قبلی در سال ۱۳۹۰ برگردد.
اما به دلیل رکود چند سال اخیر و کاهش شدید سرمایه گذاری و “پر شدن ظرفیت‌های خالی بخش صنعت انتظار رشد قابل توجهی برای سال‌های آتی در این بخش چندان مورد انتظار نخواهد بود.”
بنابر برآورد مرکز وابسته به مجلس ایران “اگر صنایعی که نسبت به سال ۱۳۹۰زیر ظرفیت تولید می‌کنند، تولید خود را به سطح تولید سال ۱۳۹۰ برسانند باعث رشد ۶ درصدی بخش صنعت خواهند شد.”
در بخش معدن هم به دلیل کمبود تقاضا و کاهش تولید، پیش‌بینی می‌شود که “رشد بخش معدن برای سال ۱۳۹۶ حدود منفی ۴ درصد” باشد.
وضعیت بخش مسکن هم که رابطه تنگاتنگی با میزان بودجه عمرانی دولت و میزان پروانه‌های صادر شده برای تولید بخش مسکن در بخش خصوصی دارد، چندان امیدوار کننده به نظر نمی‌رسد.
بودجه عمرانی دولت برای امسال ۴۲ هزار میلیارد تومان است و رقم آن نسبت به سال گذشته تفاوتی ندارد. تعداد پروانه‌های ساختمانی صادر شده در سال گذشته با آنکه رشدی ۱۵ درصدی داشته اما هنوز تعداد پروانه‌های صادر شده، ۴۰ درصد از تعداد پروانه‌های صادر سال ۱۳۹۱ کمتر است.
با این وضعیت رشد بخش ساختمان در سال ۱۳۹۶ برابر با ۲.۵ درصد پیش‌بینی می‌شود.
نیمی از تولید ناخالص داخلی سهم خدمات
سهم بخش خدمات در رشد اقتصادی تقریبا ۵۰ درصد است و تاثیر آن در رشد اقتصاد چشمگیر است.
این بخش به غیر از سال ۱۳۹۴ که رشد منفی را تجربه کرد در بقیه سال‌های گذشته رشد مثبت داشته است و در سال گذشته این رشد ۳.۶ درصد بوده است.
برآورد مرکز پژوهش‌های مجلس این است که رشد بخش خدمات امسال به ۲.۸ درصد برسد.
مقایسه آمارها نشان می‌دهد که همزمان با افزایش سهم خدمات در تولید ناخالص داخلی از ۴۶.۵ درصد در سال ۱۳۸۵ به ۴۸.۳ درصد در سال ۱۳۹۵ رسیده است.
سهم نفت نیز در تولید ناخالص داخلی ده سال پیش ۲۵.۳ درصد بود در سال گذشته به ۲۲.۳ درصد رسیده است.
این در حالی است که با وجود ثابت ماندن سهم کشاورزی در تولید ناخالص داخلی در حد ۶.۴ درصد، سهم بخش ساختمان از ۶ درصد به ۴.۴ درصد کاهش پیدا کرده است.
در مجموع رشد اقتصادی بخش کشاورزی نسبت به سال گذشته گذشته کمی کاهش خواهد یافت و از ۴.۲ درصد به ۳.۸ درصد خواهد رسید. سهم این بخش در رشد کلی اقتصادی ۰.۳ خواهد بود.
رشد اقتصاد بخش نفت در سال گذشته ۶۲ درصد بود که این رقم به ۴.۷ درصد کاهش می‌یابد و سهم این بخش در رشد اقتصادی امسال ۰.۹ درصد خواهد بود.
بخش صنایع و معادن نیز با کاهش رشد مواجه خواهد شد و رشد آن از ۶.۹ درصد در سال گذشته به ۴.۷ درصد خواهد رسد. سهم این بخش در تولید ناخالص داخلی ۱.۱ درصد خواهد بود.
بقیه نیز سهم بخش خدمات خواهد بود که رشد آن نسبت به سال گذشته از ۳.۶ درصد به ۲.۸ درصد کاهش خواهد یافت و سهم این بخش در رشد اقتصادی به ۱.۴ درصد می‌رسد.
سیاوش نوروزی bbc
