برای فعالان مخالف فروش تسلیحات بریتانیایی به عربستان سعودی، رای دادگاه تجدیدنظر درخصوص فروش سلاح به عربستان به منزله پیروزی قضایی آنها در قبال دولت بوده است.
کمپین موسوم به “مقابله با تجارت تسلیحات” تصمیم به ادامه فروش تجهیزات نظامی به کشورهای حوزه خلیج فارس را به چالش کشیده و غیرقانونی دانسته است.
این گروه گفته یک خطر آشکار وجود داشت و آن هم احتمال استفاده از این تسلیحات در نقض جدی قوانین بشر دوستانه بین‌المللی بود.
قضات گفته‌اند که مجوز صادرات تسلیحات باید بررسی شود، اما نباید فورا به حال تعلیق درآید.
ترنس اترتون، از قضات گفته که دولت “در این مورد که آیا ائتلاف به رهبری عربستان، قوانین بین‌المللی بشردوستانه را در گذشته و در جریان درگیری‌ها در یمن نقض کرده یا خیر، ارزیابی نهایی نکرده است و هیچ تلاشی هم در این زمینه انجام نداده است. ”
به گفته آقای اترتون دولت “باید این موضوع را مدنظر قرار دهد” و هر گونه خطری را در آینده ارزیابی کند.
“بدترین بحران انسانی”
تجهیزات فروخته شده به عربستان شامل جنگنده‌های تورنادو و تایفون و همچنین بمب‌های هدایت شونده می‌شود.
فروش این تسلیحات باعث ایجاد هزاران فرصت شغلی در زمینه مهندسی در بریتانیا شده و میلیاردها پوند برای تجارت اسلحه بریتانیا فراهم کرده است.
اندرو اسمیت، سخنگوی گروه “مقابله با تجارت تسلیحات”، ضمن استقبال از این رای دادگاه تجدید نظر گفت که رژیم عربستان سعودی یکی از وحشیانه‌ترین و سرکوبگرترین رژیم‌ها در جهان است و برای دهه‌ها بزرگترین خریدار تسلیحات بریتانیا است.
به گفته آقای اسمیت “بمباران‌ها باعث وخیم‌ترین بحران انسانی در جهان شده است”.
بحث‌ها زیادی در مورد فروش تسلیحات به عربستان سعودی در جریان است، به ویژه به دلیل دخالت این کشور در درگیریهای یمن.
تحقیقات انجام شده توسط موسسه تحقیقات صلح بین الملل استکهلم که صنعت تسلیحات جهان را بررسی می‌کند، نشان می‌دهد که بریتانیا پس از آمریکا دومین تامین کننده تسلیحات مهم عربستان سعودی است. فرانسه پس از این دو کشور قرار دارد.
مجموع واردات تسلیحات عربستان از سال ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۷ در مقایسه با پنج سال قبل از آن بیش از سه برابر شده است.
bbc
