دادستان‌های ایالت مریلند و واشنگتن دی‌سی (پایتخت آمریکا) از دونالد ترامپ شکایت کرده‌اند چون به گفته آنها رئیس‌جمهوری آمریکا ‘بر خلاف قانون اساسی در قالب فعالیت‌های تجاری‌اش، از دولت‌های خارجی پول می‌گیرد’.
شاکیان به بندی از قانون اساسی ایالات متحده استناد کرده‌اند که می‌گوید هیچ مقام دولت فدرال نباید از دولت‌های خارجی، هدیه یا پول بگیرد.
در این شکایت ادعا شده است که آقای ترامپ “آشکارا قانون اساسی را نقض می‌کند.”
قبل از این هم اعتراض‌ها و شکایت‌هایی درباره فعالیت‌های اقتصادی دونالد ترامپ بعد از ریاست‌جمهوری‌اش مطرح شده بود اما این نخستین شکایت از سوی نهادهای دولتی است.
کاخ سفید این اتهام‌ها را رد کرده است.
کارل رسین و برایان فراش، دادستان کل واشنگتن دی‌سی و ایالت مریلند این پرونده را مطرح کرده‌اند.
آقای رسین در نشست خبری در این باره گفت: “هیچ‌وقت در تاریخ این کشور، رئیس‌جمهوری نداشته‌ایم که چنین گرفتاری‌های تجاری گسترده‌ای داشته باشد یا از این‌که به قدر کافی خودش را از این تعلقات دور نگه دارد، خودداری کند.”
دادستان کل واشنگتن دی‌سی گفت: “ما اطلاع داریم که دولت‌های خارجی دارند در هتل ترامپ در واشنگتن پول خرج می‌کنند تا لطف رئیس‌جمهور ایالات متحده را جلب کنند. فقط یک مثال، پادشاهی عربستانی سعودی، که دولتش مراوده‌های تجاری و سیاسی با رئیس‌جمهور دارد، تا همین الآن صدها هزار دلار در هتل ترامپ خرج کرده است.”
یک سازمان غیردولتی به نام “شهروندان حامی مسئولیت و اخلاق در واشنگتن” قبلا شکایت مشابهی در ماه ژانویه ثبت کرده بود.
وزارت دادگستری روز جمعه در واکنش به آن پرونده گفت که شاکیان لطمه‌ای ندیده‌اند و چنین شکایتی موضوعیت ندارد.
آنها هم‌چنین گفتند شکایت از رئیس‌جمهور به عنوان یک مقام رسمی، خلاف قانون اساسی است.
شان اسپایسر، سخن‌گوی کاخ سفید، این پرونده را یک تلاش سیاسی خوانده است: “همان‌طور که قبلا هم گفته‌ایم، منافع مالی رئیس‌جمهوری، هیچ قانونی را نقض نمی‌کند. اصلا سخت نیست که نتیجه بگیریم این شکایت امروز، بیشتر با انگیزه‌های جناحی جلو رفته است. این شکایت را دو دادستان که عضو حزب دموکرات اند، مطرح کرده‌اند و به جای این‌که کار دادگاهی بکنند، برایش کنفرانس خبری گذاشته‌اند.”
از ماه ژانویه که ریاست جمهوری دونالد ترامپ آغاز شده، او اداره امپراتوری اقتصادی‌اش را به یک صندوق سپرده است که پسرش اریک اداره می‌کند. اما اریک ترامپ گفته است پدرش درباره وضعیت مالی مجموعه‌اش، مرتب گزارش دریافت می‌کند.
این شکایت، مواردی را فهرست کرده است که دولت‌های خارجی ترجیح داده‌اند در هتل ترامپ اتاق بگیرند تا در هتل‌های دیگر.
از جمله سفارت کویت که برای مراسمی، اول یک هتل مجلل دیگر را در واشنگتن گرفته بودند ولی بعد جای آن را به هتل ترامپ تغییر دادند.
سازمان ترامپ که متولی کل مجموعه اقتصادی اوست، گفته درآمد به‌دست‌آمده از مشتریانی که نماینده دولت‌های خارجی هستند را به وزارت خزانه‌داری می‌بخشد ولی مشتریانش را وادار نمی‌کند که چنین وابستگی‌هایی را اعلام کنند.
وکلای رئیس‌جمهور می‌گویند محدودیت قانون اساسی، شامل گرفتن پول در ازای فروش کالا یا خدمات نمی‌شود؛ مثل صورت‌حساب هتل.
علاوه بر نگرانی درباره تلاش برای جلب نظر رئیس‌جمهور از طریق پول‌ریختن به کسب‌وکار او، واشنگتن دی‌سی و ایالت مریلند در شکایتشان آورده‌اند که هتل و دیگر بخش‌های امپراتوری دونالد ترامپ، به ضرر رقبای دیگر در حوزه آنها شده است.
آنها هم‌چنین در مرحله تحقیقات دادگاه، خواستار دست‌رسی به مدارک مالیاتی رئیس‌جمهوری شده‌اند.
از بیش از ۴۰ سال پیش، روسای جمهوری آمریکا جزئیات مالیاتی که داده‌اند را منتشر کرده‌اند. اما آقای ترامپ با وجود فشار رسانه‌ها هنوز حاضر نشده است چنین کند.
دونالد ترامپ دو ماه قبل از انتخابات ریاست‌جمهوری پارسال، هتلش را در واشنگتن افتتاح کرد.
روز تحلیف ریاست‌جمهوری‌اش هم بعد از سوگند که داشت از کنگره به کاخ سفید می‌رفت، جلوی هتلش پیاده شد و کمی از راه را قدم‌زنان رفت.
شاکیانش می‌گویند این تنها مواردی نبوده است که هتل ترامپ و دیگر فعالیت‌های تجاری‌اش، از نام و شهرت او به عنوان رئیس‌جمهور یا نامزد ریاست‌جمهوری بهره برده است.
حالا با پرونده شکایت از او درباره فعالیت‌های این هتل و دیگر بخش‌های امپراتوری تجاری‌اش، یک دست‌انداز قضایی تازه برای رئیس‌جمهوری آمریکا ایجاد شده است.
هرچند معلوم نیست نتیجه خود این پرونده قضایی در نهایت چه‌قدر بتواند بر فعالیت‌های دونالد ترامپ تاثیر بگذارد، ولی به ابری از ابهام‌ها و اتهام‌های قضایی دیگر درباره رئیس‌جمهوری آمریکا افزوده شده است.
bbc
