همزمان با برگزاری مراسم سوگواری رسمی در افغانستان، خانواده‌های قربانیان انفجار روز شنبه (۲ اسد/مرداد) کابل و فعالان “جنبش روشنایی”بیشتر کشته‌شدگان این رویداد را در غرب کابل به خاک سپردند.
محمداشرف غنی، رئیس جمهوری افغانستان، به مناسبت کشته شدن ۸۴ نفر در انفجار روز شنبه در غرب کابل، امروز یکشنبه (۳ اسد/مرداد) را عزای عمومی اعلام کرده است.
احمد شفایی خبرنگار بی‌بی‌سی که در محل خاکسپاری اجساد قربانیان روز شنبه حضور داشت، می‌گوید که بیشتر آنها در تپه‌ای در نزدیک شهرک “امید سبز” در غرب کابل دفن شدند و شماری دیگر برای دفن به مناطق دیگر مانند غزنی و بامیان منتقل شدند.
کشیدن خط برق پانصد کیلوولت از مسیر بامیان به کابل خواست اصلی جنبش روشنایی استدر همین حال اعضای جنبش روشنایی و خانواده‌های قربانیان همچنان خشمگین هستند و دولت را به ناتوانی در تأمین امنیت تظاهرات روز شنبه متهم می‌کنند.
از مقام‌های دولتی ژنرال مرادعلی مراد، معاون رئیس ستاد ارتش، که در جمع خانواده‌های قربانیان حضور داشت با این سوال بازماندگان قربانیان روز شنبه مواجه شد که عامل کشتار آنها چه کسی است.
بر اساس گزارش‌ها از محل این تجمع، آقای مراد گفت که “دشمنان” مردم عامل قتل عزیزان آنها هستند؛ اما وقتی یک معترض خشمگین از او پرسید که “دشمن چه کسی است؟” او پاسخ صریحی نداد.
تکه‌پاره‌های اجساد قربانیان انفجار روز شنبه در مصلای شهید مزاری در غرب کابل دفن شده استمعترضان گفته‌اند که دولت باید زیر نظر نهادهای بین‌المللی تحقیقات را در مورد انفجارهای روز شنبه در میان معترضان جنبش روشنایی آغاز کند و در عین حال خط انتقال برق ۵۰۰ کیلوولت را هم از بامیان بکشد.
این خواست اصلی معترضان در چند ماه گذشته بوده و برای تحقق آن روز ۲۷ ثور/اردیبهشت و همچنین روز شنبه (۲ اسد) به خیابان‌ها آمدند و تظاهرات کردند.
دولت اعلام کرده است که همچنان مشغول بررسی راه‌های اجرای طرح کشیدن خط ۲۲۰ کیلوولتی از بغلان به بامیان است و خط ۵۰۰ کیلوولتی از گذرگاه سالنگ به کابل کشیده خواهد شد.
جنبش روشنایی در حال رایزنی در مورد محل و چگونگی خاکسپاری قربانیان انفجار روز شنبه استدر اعتراض به این تصمیم دولت، تظاهرات روز شنبه قرار بود به تحصن “نامحدود” در چهارراه دهمزنگ تبدیل شود که سه بمبگذار اقدام به عملیات انتحاری کردند که یکی از آنها پیش از انفجار کمربند انتحاریش از سوی نیروهای امنیتی از پادرآمد.
گروه موسوم به دولت اسلامی (داعش) مسئولیت این انفجارها را بر عهده گرفت.
به دنبال این رویداد، وزارت داخله/کشور برگزاری هر نوع تجمع و تظاهرات را برای ۱۰ روز ممنوع کرد که این تصمیم با واکنش تند نهادهای مدافع آزادی بیان مواجه شده است.
دفتر دیدبان رسانه‌ها موسوم به “نی” این اقدام دولت را مغایر آزادی بیان دانسته و تأکید کرده که دولت نباید کاری کند که حق مردم به دانستن واقعیت‌ها جاری در کشور را محدود کند.
معترضان تصمیم داشتند به صورت “نامحدود” متحصن شوندانتقادهایی در مورد پوشش رسانه‌ای تظاهرات روز شنبه مطرح شده است.
صدیق‌الله توحیدی، رئیس دیدبان رسانه‌ها، گفته که مدرکی به دست ندارد که بیانگر اعمال فشار از سوی حکومت بر رسانه‌ها در این خصوص باشد، اما این احتمال وجود دارد که رسانه‌ها به دلایل سیاسی از پوشش زنده تظاهرات خودداری کرده باشد.
bbc
