رود روزنستاین، معاون دادستانی کل آمریکا گزارش‌ها درباره توصیه او برای ضبط مکالمات دونالد ترامپ با هدف عزل او به بهانه “عدم کفایت” با استفاده از متمم ۲۵ قانون اساسی را تکذیب کرد. آقای روزنستاین دومین مقام مهم دادگستری آمریکاست.
او روز جمعه و پس از آن که روزنامه نیویورک‌تایمز به نقل از منابع ناشناس نوشت که آقای روزنستاین در همان ماه‌های نخست ورود دونالد ترامپ به کاخ‌سفید پیشنهاد ضبط مکالمات رئیس‌جمهوری را طرح کرده گفت این ادعاها: “خلاف واقع و نادرست” است.
بنابر گزارش نیویورک‌تایمز و به نقل از منابع ناشناس این روزنامه آمریکایی، آقای روزنستاین چنین پیشنهادی را پس از آن که آقای ترامپ جیمز کومی، رئیس سابق اف‌بی‌آی را اخراج کرد طرح کرده است.
اخراج آقای کومی که ماه مه سال گذشته روی داد همچنان یکی از محورهای اصلی تحقیقات بازرس ویژه رابرت مولر است که همزمان با بررسی اتهام ارتباط میان ستاد انتخاباتی دونالد ترامپ و روسیه، به موضوع اتهام “دخالت در تحقیقات قضایی” آقای ترامپ هم می‌پردازد چرا که آقای کومی در زمان اخراج ریاست تحقیقات اف‌بی‌آی در زمینه “دخالت روسیه در انتخابات آمریکا به نفع آقای ترامپ” را برعهده داشت.
آن طور که گزارش نیویورک‌تایمز مدعی شده آقای روزنستاین به دنبال این بوده که چند نفراز اعضای هیات دولت را ترغیب کند که با استفاده از متمم ۲۵ قانون اساسی برای عدم کفایت رئیس‌جمهوری تلاش کنند.
این گزارش همچنین مدعی است که آقای روزنستاین پیشنهاد کرده بود که برای اثبات هرج و مرج و ناکارآیی داخل کاخ‌سفید، سخنان آقای ترامپ ضبط شود.
نیویورک تایمز نوشته این پیشنهاد را آقای روزنستاین در جلسه‌ای که میان مقام‌های دادگستری و اف‌بی‌آی در ماه مه ۲۰۱۷ برگزار شده، طرح کرده است.
این روزنامه این ادعا را به نقل از چندین منبع ناشناس نوشته که مدعی‌اند از محتوای این جلسه مطلع‌اند.
در همین حال یکی از سخنگویان دادستانی در پاسخ به بی‌بی‌سی به نقل از یکی از حاضران در جلسه ماه مه سال گذشته که نیویورک تایمز نوشته در آن سخن از ضبط و شنود مکالمات رئیس جمهوری مطرح شده، نوشته است: “من این جلسه را به یاد دارم و همچنین به یاد دارم که از ضبط مکالمات سخن به میان آمد اما آن فقط به قصد شوخی و کنایه طرح شد و هیچ بحثی در ادامه در این باره صورت نگرفت.”
واکنش روزنستاین چه بوده؟
آقای روزنستاین روز جمعه ساعتی پس از انتشار گزارش نیویورک‌تایمز ادعاهای طرح شده در آن را “ناصحیح و به به لحاظ دقت نادرست” خواند و گفت: “بیش از این درباره گزارشی که منابعش ناشناس و آشکارا علیه دادستانی‌اند و تنها به دنبال پیش برد مقاصد خود هستند، اظهار نظر نخواهد کرد. اما اجازه دهید تصریح کنم که بر اساس مراوده کاری که با رئیس جمهور دارم، نیازی برای استفاده از متمم ۲۵ وجود ندارد.”
این متمم قانون اساسی آمریکا که پس از ترور جان اف کندی به قوانین این کشور افزوده شد به هیات دولت اجازه می دهد که چنانچه رئیس جمهوری به علل جسمی یا روانی قادر به اداره امور نباشد، عدم کفایت او را بررسی و اعلام کنند و وظایف او را به معاون رئیس‌جمهور محول کنند.
رسانه‌های آمریکایی می‌گویند سرنخ اصلی درباره این موضوع را از یادداشت‌های اندرو مک‌کب، معاون اخراجی اف‌بی‌آی استخراج شده است.
آقای مک‌کب ماه مارس گذشته و تنها چند روز مانده به بازنشسته شدن از اف‌بی‌آی از سوی آقای ترامپ اخراج شد.
وکیل آقای مک‌کب گفته موکلش اطلاع ندارد که چه مقدار از یادداشت‌های او به دست رسانه‌ها افتاده است.
وکیل آقای مک‌کب گفته یک نسخه یادداشت‌های او در مقام معاون اف‌بی‌آی پس از اخراجش در اختیار بازرس رابرت مولر قرارگرفته و نسخه دیگر در داخل اف‌بی‌آی نگه‌داری می‌شود.
bbc
