کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان از تعیین زمان برگزاری انتخابات پارلمانی و شوراهای محلی خبر داده است.
نجیب‌الله احمدزی، رئیس کمیسیون مستقل انتخابات، روز ۱ سرطان/تیر در یک نشست خبری گفت که انتخابات پارلمانی و شوراهای محلی در تاریخ ۱۶ سرطان/تیر سال ۱۳۹۷(در حدود یک سال دیگر) برگزار می‌شود.
پیش از این، حکومت افغانستان اعلام کرده بود که این انتخابات در سال ۲۰۱۷ میلادی برگزار خواهد شد.
کمیسیون رسیدگی به شکایات انتخاباتی افغانستان اخیرا گفته بود که مشکلات زیادی در بخش فنی، مالی و امنیتی برای برگزاری انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی‌ها در سال جاری وجود دارد. به گفته این کمیسیون، حکومت افغانستان با چالش‌های امنیتی و مالی برای برگزاری انتخابات رو به رو است که اگر این چالش‌ها رفع نشود، قادر به برگزاری انتخابات نخواهد بود.
شاه حسین مرتضوی، سرپرست دفتر سخنگوی ریاست جمهوری نیز امروز در یک نشست خبری گفت حکومت از اعلام تقویم انتخابات، استقبال می‌کند. او افزود که حکومت وحدت ملی متعهد به برگزاری انتخابات شفاف و سالم است.
به گفته وی، آمادگی‌های حکومت برای برگزاری انتخابات انجام شده و حکومت حمایت‌های خود را از این روند ادامه می‌دهد. او همچنین افزود که رئیس جمهوری افغانستان از احزاب و نهادهای مدنی خواسته تا در انتخابات سهم بیشتر بگیرند و نظارت‌شان را از این پروسه جدی‌تر سازند.
انتخابات پارلمانی افغانستان برای تعیین ۲۴۹ کرسی بوده که با درنظرداشت تناسب نفوس برای هر ولایت تقریبا دو کرسی اختصاص داده شده است. تعداد کرسی‌ها در شوراهای ولایتی به اساس نفوس همان ولایت تعیین می‌شود. هر شورای ولایتی بین ۷ تا ۳۱ کرسی دارد.
براساس قانون انتخابات افغانستان، قرار است انتخاب نمایندگان پارلمان و شوراهای محلی در یک روز برگزار شود.
انتخابات پارلمانی افغانستان
براساس ماده ۸۳ قانون اساسی، “مدت کار اعضای پارلمان در اول ماه سرطان (تیر) سال پنجم کاریشان بعد از اعلان نتایج انتخابات پایان می‌یابد و انتخابات پارلمانی باید ۳۰ تا شصت روز قبل از پایان دوره کار مجلس نمایندگان برگزار شود.”
به این ترتیب باید انتخابات پارلمانی افغانستان درماه ثوراردیبهشت یا جوزا/خرداد ۱۳۹۴ برگزار می‌شد، ولی دولت در زمان تعیین شده قادر به برگزاری انتخابات نشد.
ریاست جمهوری افغانستان مدت کار پارلمان برحال این کشور را تا اعلام نتایج انتخابات دور بعدی تمدید کرد.
اصلاحات انتخاباتی که از وعده های اصلی حکومت وحدت ملی بود با تعدیل قوانین انتخاباتی و انتخاب اعضای جدید کمیسیون‌های انتخاباتی پیش رفت و اکنون اعضای جدید این کمیسیون‌ها در تلاش برای برگزاری انتخابات پارلمانی هستند.
حکومت وحدت ملی، پس از جنجالی شدن انتخابات قبلی ریاست جمهوری به خاطر وجود ادعای تقلب‌های گسترده، با پادرمیانی دولت آمریکا به میان آمد و پس از آن قرار شد اصلاحات اساسی در نظام انتخاباتی این کشور به میان آید.
از سوی دیگر، با برگزاری انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی‌ها، راه برای برگزاری لویه جرگه تعدیل قانون اساسی هموار می‌شود که رهبران حکومت وحدت ملی متعهد به برگزاری آن هستند.
هدف از برگزاری این لویه جرگه تعدیل قانون اساسی و در نظر گرفتن احکامی در مورد سمت نخست‌وزیری در حکومت است.
پس از امضای موافقت‌نامه تشکیل حکومت وحدت ملی، پست ریاست اجرایی تشکیل شد و این موافقت‌نامه پیش‌بینی کرد که در ظرف دو سال با برگزاری لویه جرگه، این سمت به نخست‌وزیری تبدیل شود.
bbc
