کشورهای عضو جنبش غیرمتعهدها رای دیوان عالی ایالات متحده برای استفاده از اموال مسدود شده ایران جهت پرداخت غرامت به قربانیان عملیات خشونت آمیز را مردود دانسته است.
بیاینه ای که از سوی دفتر هماهنگ کننده جنبش صادر شده از سازمان ملل متحد خواسته است تا مانع از آن شود که حدود دو میلیارد اموال مسدود شده ایران در آمریکا برای حل و فصل دعاوی قربانیان “عملیات تروریستی” منتسب به ایران به کار رود.
یکصد و بیست کشور در جنبش غیرمتعهدها عضویت دارند و ریاست دوره ای این سازمان در حال حاضر در اختیار ایران است.
بیانیه جنبش از ایالات متحده به خاطر نقض “مصونیت حاکمیتی دولت‌ها و نهادهای آنها” انتقاد کرده و از آمریکا خواسته است تا به این اصل احترام بگذارد. این بیانیه هشدار داده است که در غیراینصورت، چنین اقدامی می‌تواند به عواقب وخیمی “از جمله بی اعتمادی و هرج و مرج در حوزه روابط بین‌الملل” منجر شود و “رویه‌ای نادرست را پایه‌گذاری کند.”
روز ٢٣ آوریل، دیوان عالی آمریکا رای داد که خانواده‌های قربانیان بمب‌گذاری سال ١٩٨٣ در لبنان و سایر حملات “مرتبط با ایران” می‌توانند غرامت خود را از محل حدود دو میلیارد دلار دارایی مسدود شده جمهوری اسلامی در آمریکا دریافت کنند. این رای به منزله حمایت از خواست چند صد تن از بستگان آمریکاییان قربانی اقدامات خشونت آمیز از جمله خانواده‌های نظامیانی می‌شود که در انفجار مقر تفنگداران دریایی این کشور در بیروت جان خود را از دست دادند.
روز ٢٣ اکتبر سال ١٩٨٣، راننده دو کامیون حامل مواد منفجره در یک عملیات انتحاری مقر تفنگداران دریایی آمریکا در بیروت را هدف قرار دادند که در نتیجه آن، ٢٤١ نظامی آمریکایی، ٥٨ فرانسوی و ٦ غیرنظامی جان خود را از دست دادند. واحد تفنگداران آمریکایی به عنوان بخشی از نیروی چند ملیتی برای خاتمه دادن به جنگ داخلی لبنان در آن کشور مستقر شده بود.
گروهی به نام “جهاد اسلامی” مسئولیت این حمله را برعهده گرفت اما برخی منابع غربی مقامات و نهادهای جمهوری اسلامی، از جمله سفیر وقت ایران در سوریه و سپاه پاسداران را به طراحی و حمایت از این عملیات متهم کردند. دولت جمهوری اسلامی هرگز ارتباط با این عملیات را نپذیرفته هر چند در سال ٢٠٠٤، خبرگزاری‌های ایران گزارش کردند که ستون یادبودی به افتخار “شهدای عملیات مارینز” در قطعه شهدای جهان اسلام در گورستان بهشت زهرا نصب شده است. رسانه‌های خبری گفتند که این اقدام توسط “یک گروه تندرو” در جمهوری اسلامی صورت گرفته است.
مقامات دولت ایران رای اخیر دیوان عالی آمریکا را به شدت محکوم کردند و وزیر خارجه جمهوری اسلامی آن را “سرقت” خواند و در نامه‌ای به دبیرکل سازمان ملل، از او خواست تا از دولت ایالات متحده بخواهد “به تعهدات بین‌المللی خود” عمل کند و از نقض “اصل بنیادی مصونیت دولت ها” خودداری ورزد. نماینده جمهوری اسلامی در سازمان ملل خواسته است بیانیه جنبش غیرمتعهدها در میان اعضای سازمان توزیع شود و یکی از سخنگویان سازمان گفته است که بیانیه مطالعه خواهد شد.
در واکنش به این بیانیه، مارک تونر، سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده گفته است که “قوانین ایالات متحده و اجرای آنها توسط دادگاه های این کشور منطبق با موازین و معیارهای حقوق بین الملل است.”
bbc
