به گزارش رسانه‌های اسرائیلی، دادگاه عالی سوئیس در لوزان حکم پرداخت غرامت از طرف یک شرکت اسرائیلی به ایران را در ارتباط با یک قرارداد انتقال نفت مربوط به پیش از انقلاب اسلامی ایران تایید کرد.
شرکت اسرائیلی ترانس ایژیاتیک پیشتر در یک دادگاه داوری در سوئیس به پرداخت یک میلیارد و دویست میلیون دلار غرامت به شرکت ملی نفت ایران محکوم شده بود، ولی تقاضای تجدید نظر کرده بود.
حکم جدید دادگاه عالی سوئیس روز ۲۷ ژوئن (حدود یک ماه و نیم پیش) صادر شده، اما تا امروز در رسانه‌های جمعی بازتاب نداشته است.
این پرونده به دعوای حقوقی بیست ساله ایران و اسرائیل مربوط می‌شود که در پی شکایت ایران به دادگاه‌های اروپایی در ارتباط با سهمش از درآمدهای “شرکت خط لوله نفتی ایلات-اشکلون” آغاز شد.
به نوشته روزنامه اسرائیلی هاآرتص که خبر حکم تازه را به نقل از یک نشریه تخصصی قضایی منتشر کرده، دادگاه عالی سوئیس استدلال کرده است که به دلیل خارج شدن شرکت ملی نفت ایران از تحریم‌های بین‌المللی، مانع حقوقی دیگری بر سر راه پرداخت این پول به ایران وجود ندارد.
به نوشته هاآرتص، طرف ایرانی پیش از حکم دادگاه عالی سوئیس، در دو دادگاه داوری دیگر درباره این پرونده پیروز شده بود.
خط لوله ایلات-اشکلون
این پروژه با ثبت یک شرکت ایرانی-اسرائیلی در سال ۱۹۶۸ میلادی (۴۷-۱۳۴۶ خورشیدی) برای ساخت خط لوله نفتی از بندر ایلات در جنوب اسرائیل به اشکلون در ساحل مدیترانه کلید خورد.
در آن زمان، کانال سوئز که مسیر معمول انتقال نفت بود، به دلیل اختلاف مصر و اسرائیل بسته بود و استفاده از خط لوله ایلات – اشکلون امکان آن را می‌داد که نفت ایران از مسیری متفاوت راهی بازارهای اروپا شود.
به نوشته هاآرتص تا پیش از انقلاب اسلامی در ایران، ۵۰ محموله نفتی ایران از طریق این خط لوله منتقل شد که پول آن به ایران پرداخت نشده بود.
اسرائیل مدعی بود که زمان اصلی انقضای قرار داد سال ۲۰۱۷ بوده و پول مورد مطالبه ایران باید به عنوان غرامت نفتی که بعد از انقلاب تحویل داده نشد، در نظر گرفته شود.
اما دادگاه داوری این ادعای اسرائیل را رد کرد و به نفع ایران رای داد.
bbc
