وزارت داخله/کشور افغانستان برای بازداشت ۹ محافظ ژنرال عبدالرشید دوستم، معاون اول رئیس جمهوری، اعلام آمادگی کرده، اما گفته که تا حال اقدامی نکرده است.
دادستانی کل کشور روز سه‌شنبه (۵ دلو/بهمن) دستور بازداشت ۹ محافظ آقای دوستم را به اتهام بدرفتاری جنسی با احمد ایشچی، والی پیشین جوزجان، صادر کرد.
صدیق صدیقی، سخنگوی وزارت داخله به بی‌بی‌سی گفت دادستانی کل کشور با ارسال نامه‌ای به این وزارت دستور بازداشت این افراد را به پلیس اعلام کرده است.
او در پاسخ به این پرسش که آیا موانعی در کار بازداشت این افراد وجود داشته یا دارد، اظهار نظری نکرد، اما تأکید کرد که پلیس با دادستانی برای تحقیق درباره پرونده آقای ایشچی علیه آقای دوستم و محافظان او همکاری می‌کند و هر گاه اقدامی در این مورد صورت گرفت، به رسانه‌ها اعلام می‌کند.
پیشتر هارون چخانسوری، سخنگوی اشرف غنی رئیس جمهوری، گفته که دادستانی حکمی در این مورد صادر کرده و وزارت داخله مکلف به اجرای آن است، اما اگر کاری در این راستا از پیش برده نشد، دادستانی کل “گام‌های بعدی” خود را با استقلال کامل برخواهد داشت.
در همین حال، مجیب رحیمی، سخنگوی عبدالله عبدالله رئیس اجرائی حکومت وحدت گفته که حکومت در مورد “قضیه‌ای اتفاق افتاده” تصمیم گرفته که نهادهای قضایی این قضیه را دنبال کنند و با آن براساس قوانین کشور برخورد شود.
در همین حال شماری از هواداران آقای دوستم با برگزاری تظاهراتی، از آقای غنی خواستند که به “دسیسه و توطئه دشمنان” علیه آقای دوستم پایان دهد و هشدار دادند که اگر این “توطئه” پایان نیابد، به تظاهرات مسالمت‌آمیز ادامه خواهند داد.
این تظاهرکنندگان همچنین با صدور قطعنامه‌ای هشدار دادند که از آقای دوستم به عنوان رهبر خود “با قطرات خون خود” دفاع خواهند کرد و اگر در آینده هر نوع “حوادث ناگوار” روی دهد، مسئولیت آن به عهده حکومت خواهد بود.
عبدالاحد ایل‌بیگ، سرپرست شورای ولایتی فاریاب که در این تظاهرات حضور داشت، به بی‌بی‌سی گفت که اقدام دادستانی کل کشور برای بازداشت محافظان آقای دوستم “غیرقانونی” است و رئیس جمهوری هم باید این عمل را غیرقانونی تلقی کند.
تظاهرکنندگان خواستار اقدام حکومت برای شناسایی عوامل کمین مرگبار ماه میزان (مهر) علیه آقای دوستم در فاریاب شدند که در آن شماری از افراد نزدیک به آقای دوستم جان خود را از دست دادند.
منابع نزدیک به آقای دوستم هر نوع بدرفتاری آقای دوستم و افراد نزدیک به او علیه آقای ایشچی را تکذیب کرده و گفته‌اند که اداره امنیت ملی جوزجان او را به اتهام زمینه‌سازی برای نفوذ گروه طالبان به جوزجان بازداشت کرده بود ـ اتهامی که آقای ایشچی آن را رد می‌کند.
bbc
