دادگاهی در بلژیک اسدالله اسدی، دبیر سوم سفارت ایران در وین را برای برنامه‌ریزی برای بمبگذاری در یک نشست سازمان مجاهدین خلق در پاریس مجرم شناخت و او را به ۲۰ سال حبس محکوم کرد. دولت ایران و وکلای آقای اسدی می‌گفتند با توجه به ماموریت دیپلماتیک او، دادگاه صلاحیت رسیدگی به این اتهام را ندارد.
در همین خصوص سعید خطیب زاده، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، در سخنانی گفت: “جمهوری اسلامی ایران اعلام دادگاه آنتورپ بلژیک، مبنی بر صدور حکم بیست سال زندان برای آقای اسدالله اسدی را قویا محکوم می کند.”
آقای خطیب زاده گفته همچنانکه قبل از این هم بارها اعلام کرده‌ایم، تمامی مراحل بازداشت آقای اسدی، فرآیند قضایی و صدور حکم اخیر، غیر قانونی و نقض آشکار موازین حقوق بین الملل، به ویژه کنوانسیون ۱۹۶۱ وین در خصوص روابط دیپلماتیک بوده و جمهوری اسلامی ایران آن را به هیچ عنوان به رسمیت نمی شناسد.
او گفته صدور این حکم تحت تاثیر نفوذ سازمان مجاهدین خلق صورت گرفته‌است و جمهوری اسلامی ایران حق خود را برای توسل به همه راه های حقوقی و دیپلماتیک ممکن جهت احقاق حقوق اسدالله اسدی و پاسخگو نمودن دولت‌هایی که تعهدات بین المللی خود را نقض نموده اند، محفوظ می داند.
اما دادگاه آنتورپ با این استدلال که مصونیت دیپلماتیک اسدالله اسدی در کشور محل ماموریتش یعنی اتریش بوده، اما بازداشت او در آلمان و محاکمه‌اش در بلژیک انجام شده، مصونیت دیپلماتیک را شامل حال او ندانست.
سه همدست اسدالله اسدی نیز که تابعیت دوگانه ایرانی-بلژیکی داشتند به حبس بین ۱۵ تا ۱۸ سال محکوم شدند و تابعیت بلژیکی آنها سلب شد.
این اولین باری است که یک دیپلمات ایرانی برای چنین اتهامی در اروپا محکوم می‌شود، هرچند پیش از این بارها مخالفان جمهوری اسلامی در اروپا هدف سوءقصد قرار گرفته و شواهدی از ارتباط عاملان با حکومت ایران وجود داشته است.
حکم زندان اسدالله اسدی در مقطع حساسی از روابط میان ایران و قدرت‌های غربی اعلام شده است که با روی کار آمدن جو بایدن تلاش‌هایی برای احیای توافق هسته‌ای در جریان است.
دستگاه‌های اطلاعاتی غربی اسدالله اسدی را مامور وزارت اطلاعات ایران می‌دانند که در پوشش دیپلمات در اروپا فعالیت می‌کرده است.
او کارمند دایره ۳۱۲ وزارت اطلاعات معرفی شده که مسئولیت امنیت داخلی را دارد و اتحادیه اروپا آن را تروریستی اعلام کرده است.
دادستان‌‌های پرونده اسدالله اسدی را “فرمانده عملیاتی” نقشه بمبگذاری در نشست سازمان مجاهدین خلق خواندند.
نشست سال ۲۰۱۸ مجاهدین خلق در پاریس با حضور چهره‌های سیاسی بین‌المللی از جمله رودی جولیانی، وکیل شخصی دونالد ترامپ برگزار شد.
مریم رجوی، رهبر این سازمان درباره محاکمه اسدالله اسدی به خبرگزاری فرانسه گفت: “این کل رژیم است که در تمامیت آن در این دادگاه محاکمه می‌شود. اینجا مساله تروریسم دولتی است.”
اسدالله اسدی هنگام اعلام رای در محل دادگاه حضور نداشت.
علاوه بر او، امیر سعدونی و نسیمه نعامی زوج ایرانی-بلژیکی و همچنین مهرداد عارفانی، دیگر متهم پرونده که سابقه عضویت در سازمان مجاهدین خلق را هم داشت به تحمل ۱۵ تا ۱۸ سال محکوم شدند.
بمبی که برای حمله در نشست سازمان مجاهدین خلق تهیه شده بود در خودروی آقای سعدونی و خانم نعامی پیدا شده بود.
واحد خنثی‌سازی بمب بلژیک این بمب را “با کیفیت حرفه‌ای” توصیف کرده بود که در صورت انفجار می‌توانست خسارت شدیدی به بار بیاورد و وحشت بسیاری ایجاد کند.
bbc
